جلد العلمانيين وعجز الإسلاميين!!

بل ومن المثقفين.. يطالب الشعب المصري المتدين بفطرته بالقيام بعدة أمور قبل الحديث عن تطبيق الشريعة من أهمها: تدوين الشريعة وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف وتحديد الجهة المسئولة عن تطبيقها.. الخ، فهذا يؤكد أننا يجب أن نقرب الشريعة للناس أكثر.. وأن نتكلم عن التاريخ أكثر..
فمن مصائب الدهر حقًا كون الناس لا يعلمون أن الشريعة دونت وقتلت بحثًا.. وتم تحديد مواطن الاتفاق والاختلاف في كل مذهب على حدة.. ثم بين المذاهب..
بل حتى قضية تقنينها كمواد قانونية قد تم منذ الدولة العثمانية حيث كانت الشريعة وحدها مصدرًا للحكم والقضاء، إلى أن تم إلغاء القضاء الشرعي سنة 1884م..
ثم تم تقنين الشريعة من جديد على يد لجنة تقنين الشريعة في مجلس الشعب في عهد السادات على يد الشيخ الأزهري صلاح أبو إسماعيل..
بل حتى الدستور الإسلامي قد كتبته لجنة رأسها شيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود..
فما أسهل أن ينتخب علماء الأزهر لجنة منهم أو هيئة متخصصة برتبة أعلى من المحكمة الدستورية تقوم بالإشراف على إعداد الصياغة النهائية للدستور والقوانين بما يوافق الشريعة الإسلامية الغراء ويكون حكمها ملزم لجميع الأطراف..

فإن سأل سائل: وما يمنع من ذلك؟
قلت: جلد العلمانيين وعجز الإسلاميين!!