سر الخطاب الهادئ للإسلاميين تجاه تعويم الجنيه

وأشار إلى أن:
“هذه القرارات والضرائب المجحفة؛ فى الحقيقة هى ترجمة للسياسات الخطيرة خلال 3 أعوام ، فقد تفاقمت الديون الخارجية والداخلية التى حصل عليها النظام ولم يستفد منها الشعب؛ بصورة لا يمكن تخيلها، خلاف للمساعدات والمنح التى وضعت فى صناديق موازية داخلياً وصناديق تحوط خارجياً، لصالح جهات وهيئات وأشخاص معينة، بالإضافة للضخ النقدى بعكس مصلحة السياسة المالية المطلوبة للاقتصاد المصري، والذى تمثل فى ضخ 150 مليار جنيه دون رصيد لسد الإنفاق القومى والرواتب وغيرها، وكذلك ما يمكن أن نسميه بالاقتصاد الموازى الذى يكيل السلع والأراضى والعقارات وغيرها بمكيالين؛ بمعنى أن يكون كل شىء – بمعنى الكلمة- له سعران أحدهما رخيص جداً بالنسبة للطبقة الحاكمة والثرية، والآخر مرتفع جدًا بالنسبة للطبقة المتوسطة والفقيرة وهى كارثة خطيرة من أهم أسباب التضخم والعجز”.

واستدرك: “هذا طبعًا بخلاف كل السياسات الخاطئة والطاردة للاستثمار والسياحة، كافتعال عدو وهمى داخلياً ودعاوى الإرهاب والتى ربما كانت ضرورية لتخويف الشعب والسيطرة عليه ولكنها مدمرة لكيان الدولة واستقرارها الاقتصادى وبالتالى السياسي، ناهيك عن الضرائب والجمارك وغيرها وأثرها واضح فى تدمير اقتصاد البلد”.

و أنهى كلامه قائلًا: “أتوقع وبشدة سيطرة النظام على جميع الصناديق التمويلية والداعمة كالتأمينات والمعاشات وصناديق الزمالة وغيرها، بالإضافة لصرف ملايين العاملين بالدولة وتخفيض المعاشات وإلغاء الكثير منها” مؤكدًا أن ما يجرى هو تأميم للدولة كلها أرضاً وشعباً لصالح النظام بحسب رأيه.