عن أثر الوضع الاقتصادي على استقرار النظام أو انهياره:
– من يقول أن الانهيار الاقتصادي لن يُسقط نظاما كمن يقول بالضبط أن المظاهرات لا تسقط نظاما، أو أن المواجهة المسلحة لا تسقط نظاما. كلامه صحيح جزئيا تحت شروط معينة. الأدق أن نقول أنه لا يسقط نظاما منفردا بالضرورة.
– وكل مجتمع ونظام له طبيعته وعوامل استقراره. ولو كان العامل الاقتصادي غير معتبر لما كان نظام مبارك اعتبره. وهو على توحشه لم يكن كهذا النظام الذي يوغل في السرقة الفاحشة من ناحية، وقطع الدعم ورفع الضرائب والأسعار من ناحية. وكنموذج أوضح؛ لم تكن أنظمة الخليج الدكتاتورية لتعتبره، وتحاول توفير مستوى معيشي جيد لمواطنيها. فإذا كانت الأنظمة نفسها تخاف من ذلك العامل، فمعنى ذلك أن له قيمة.
– وأيضا؛ الدكتاتوريات عادة لها كروت تستعملها لشرعنة وتبرير وجودها وضروريتها. كروت أهمها الدفاع عن البلد ضد الأعداء الخارجيين وهميين كانوا أم حقيقيين (كما تستعمل كل الأنظمة العربية على عمالتها العداوة ضد اليهود شعبيا لذلك الغرض)، وكارت الاستقرار (مش عايزين نبقى زي سوريا والعراق). والاستقرار عند الجماهير يعني أمرين: الاقتصادي والأمني. الاستقرار السياسي لا يهم الكثيرين طالما لم يؤثر على هذين النوعين. وهذه الكروت تستعمل من الأنظمة التي تريد أن تحافظ على أوضاعها الدكتاتورية لأطول وقت، بتبرير تلك الدكتاتورية. طيب لما تمارس الدكتاتورية وميبقاش في استقرار أمني ولا اقتصادي، ما هي حظوظك الاستراتيجية في الاستمرار؟
– هناك كلام كتبه البعض بمرور نظام مبارك بسيناريوهات شبيهة وقدرته على تجاوزها. وهو كلام موضوعي بدرجة، لكنه يتجاوز أمورا مثل ما سبق بأن هذه الأنظمة كانت مستقرة في الجملة سياسيا وأمنيا، فلم تتضافر عليها عوامل الإسقاط. فالاستقرار السياسي عامل مهم جدا في تجاوز الأزمة، الشعور الجمعي بالانهيار أو عدمه عامل أساسي في تفاقم المشكلة، وأيام مبارك كان في استقرار سياسي وسيطرة للدولة، ولم تكن حالة السعار الحالية المتمثلة في الإنفاق المجنون و المسارعة الدائمة بإرضاء الجيش والشرطة والقضا وأيضا؛ أن الأزمة التي نمر بها في كل مرحلة تراكم على ما سبق عليها من أزمات. فلا وجه للمقارنة، لأن لكل نظام طاقة قصوى. فنحن لا نبدأ من الصفر، وإنما نبدأ من تحت الصفر الذي أوصلنا له مبارك، ثم ننحدر أكثر! فالتجارب تراكمية (انخفاض أكثر للجنيه، ديون خارجية ومحلية أكثر، نفقات أكثر..) وليست مستقلة، مما يزيد حجم الأزمة.
– الحالة الإقليمية والعالمية مؤثرة أيضا لتزيد ليس فقط من حجم الأزمة الداخلية، وإنما من إمكانيات الداعمين على الإنقاذ والدعم ومدى القدرة على الاستمرار في ذلك. السعودية الداعم الرئيسي بدأت تدخل في نوع من الأزمة الاقتصادية مع وجود عجز متوقع بالميزانية (رغم قدرتها في النهاية على تجاوزها)، بالإضافة لعوامل انخفاض أسعار البترول، وتقلص حجم التجارة العالمية. وهناك منذ أزمات مبارك التي يتحدثون عنها في التسعينات كبوات عالمية وإقليمية مختلفة للاقتصاد حدثت، كأزمة 2008 وغيرها مما يقل حجمه عن تلك الأزمة.
– رغم كل شيء، فإن 30/6 لم تكن لتنجح لولا وجود قاعدة شعبية تضجرت من الوضع القائم حينها. وإذا كان القبول المجتمعي مهما لنجاح واستقرار أي ثورة أو انقلاب حتى، فإن أحد المحددات الرئيسية لرضا المجتمع عن التغيير أو رفضه له هو العامل الاقتصادي. والحجة التي كان المستعبدون يستعملونها ضد ثورة 25 يناير دائما، هو أن أيام مبارك كانت أكثر استقرارا. ومن كل ذلك تأتي قيمة حالة الاقتصاد كعنصر قوي جدا لكن كمساعد يحتاج لغيره.
التعليقات