الشرع هو الحكم

الخضوع لحكم الشرع فى تحديد الصواب والخطأ والحق والباطل والظالم والمظلوم والسنة والبدعة وعدم التأرجح والميل مع القوى أو الضعيف أو الغنى أو الفقير هو مسلك أهل الحق

النتائج الصالحة على الأرض يأتى بها العمل بالحق وما وافق الشرع وليس الباطل والمخالفة للشرع

وتصحيح الباطل وقلب حقائق الشرع استنادا الى الانجاز على الأرض استهانة بالشريعة

مثال:
المعتصم بالله الخليفة العباسى تابع من سبقه فى محنة أهل السنة بعقائد المعتزلة والقول بخلق القرآن واستمر فى ايذاء الامام أحمد ابن حنبل ومن وافقه

ومع هذا فقد غضب المعتصم غضبة نحسبها لله لما أصاب امرأة مسلمة فى عمورية من بلاد الروم وأخرج جيشا جرارا أدب به الروم وخرب عمورية وحفظ هيبة المسلمين وسجل موقفا تاريخيا يقتدى به

ما فعله المعتصم من انجاز لم يصحح بدعته ولم يبرر ظلمه وعدوانه ويجعله صاحب الحق فى البغى على من بغى عليه

ولم يجعل وضع حكمه الوراثى العضوض وضعا راشدا على منهاج النبوة

بل بقى الباطل باطلا والحق حقا بميزان الشرع وحده

والنتائج الصالحة التى وقعت للمعتصم انما حصلت له بموافقة الشريعة فى هذا الجانب حيث قام بجهاد أعداء الله لا ظلم أوليائه ونصرة المرأة المسلمة والقوة فى الحق والغيرة على الدين

ولم تحصل له بسبب مخالفة الشريعة بالقول بخلق القرآن ولا بسبب ظلمه وعدوانه على أهل السنة

فالتفريق واجب لحفظ الحق والشرع ولعدم حدوث الخلط فان من يربط النتائج بتصحيح ما خالف الشرع سيقع فى أحد أمرين :

إن غلبت غيرته للشرع وحنقه على المخالفة سينكر جهد المعتصم فى جانب الصواب ويتكلف نفى فائدته أو صحته خوفا من التلازم الوهمى بين انجازه وصحة منهجه فيما خالف الشرع فيه وقد يقع فى مخالفة الشرع من جانب آخر بالتهوين من شأن ما التزمه المعتصم من الشرع

وإن غلب عليه الانبهار بالانجاز والنتائج وضعف جانب تحرى الحق والشرع فانه سيقبل باطل المعتصم ويرى أنه لو لم يكن مصيبا فى بدعته وظلمه لما حدث له هذا الانجاز وهذه النتائج فيقع فى تصحيح البدعة وتبرير الظلم ويفقد الميزان الثابت

والشرع ليس فيه مجال لهذا اللعب ولا يصلح لحفظه من يطوعه بحسب اتجاه الريح (إذا الريح مالت مال حيث تميل)

ومن فهم الفرق وأرجع الخير لموافقة الشرع والشر لمخالفته لم يقع فى مثل هذا التلازم الفاسد

رحل المعتصم وبقى الباطل الذى قام به باطلا والصواب الذى عمل به صوابا

اللهم ارزقنا التقوى واجعل لنا فرقانا ونورا نمشى به فى الناس