الديمقراطية

يرجى ملاحظة أن هذه المقالة من المقالات القديمة التي لا يتطابق تاريخ نشرها على الموقع مع تاريخ نشرها الفعلي

المضمون الكفرى فى الديمقراطية هو صرف حق التشريع لغير الله سواءا الشعب أو المجالس التشريعية أو غيرها

والعلمانية وهى اقامة الحياة العامة على غير شرع الله تعد مكمن الكفر داخل الديمقراطية

الوسائل التى تتخذها الديمقراطية لتحقيق مضمونها الكفرى عند من يعرفها بأنها ألوهية الشعب المطلقة ليست الوحيدة لتحقيق هذا المضمون الكفرى

فهناك حكم الفرد الكفرى والتغلب الكفرى والملكية الشركية والدكتاتورية الشركية

قضية ارتباط الوسائل بالفلسفات أو الآليات بالمضمون قضية تحتاج الى تفصيل :

فان قصد القائل بهذا الارتباط أن الوسائل تتأثر دائما بالمضمون الذى تفرضه القوة المسيطرة وتكون محدودة التأثير فى تغييره لذا فانه يرى ضعف أثر أو عدم جدوى استخدام هذه الآليات لتغيير المنظومة من داخلها …..فهذا كلام مقبول له وجه كبير من الصحة

وان قصد المساواة التامة بمعنى أنه يعتبر الآلية كالمضمون فى الكفر والشرك مهما اختلفت مقاصد السالكين للآلية فهذا جهل وغلو

لوبحثت ستجد أن المتحدثين عن الديمقراطية يقولون : ان حق التظاهر والاعتصام هو لب الديمقراطية وجوهرها لأنه الوسيلة التى يعبر بها الشعب عما يريد فى أى وقت ولو بعيدا عن موعد الانتخاب والاستفتاء

فهل يقول عاقل بأن التظاهر والاعتصام يساوى الاقرار بحق التشريع لغير الله لأن الشعب خرج يعبر عما يريد والارادة لله وحده الا ان كان جاهلا أو مغلوبا على عقله ؟

الانتخاب والاستفتاء وغيرها من الوسائل من استخدمها لحصد بعض المكاسب الجزئية أو لتغيير المنظومة الكفرية من داخلها أو للتشغيب على القائمين عليها ومنعهم من الانفراد والهيمنة وافساد الوسائل عليهم مع صحة انتمائه للشرع والعبودية لله ومطالبته بحكم الاسلام …….لا يقول بأنه يتساوى مع صاحب المبدأ الكفرى الا من عنده بدعة الغلو

قل ما شئت عن عدم جواز سلوك هذه الوسيلة وعن عدم جدواها وعن كون مفسدتها أكبر من مصلحتها ، لكن عليك أن تعلم أن خلافك مع من يرى سلوكها عندما يكون هناك مجال للمدافعة والتنافس مع الباطل خلاف داخل اطار الاسلام وبين اخوة فى الدين

أما الاجمال والتعميم واطلاق التهويلات والوصف بالديمقراطيين الشركيين فهى اطلاقات ومزايدات فاسدة لا يتأثر بها راسخ القدم فى معرفة الفروق بين التوحيد والشرك

نعلم منذ زمن أن الشيخ عبدالله عزام رحمه الله كان يفتى بجواز دخول المجالس البرلمانية لتحصيل بعض المصالح ودفع بعض المفاسد…..وكنا نخالفه فى هذا الاجتهاد بمقاييس المصالح والمفاسد ما قبل الثورات

وكذا الشيخ أحمد شاكر والشيخ أبو الأعلى المودودى والشيخ صالح سرية والشيخ عبدالرحمن السعدى والشيخ صلاح أبواسماعيل وغيرهم

وجميعهم من أئمة التوحيد والدعوة الى حكم الله وشرعه وان أباحوا هذه الوسائل والآليات

ولم نقل يوما أنهم أباحوا الشرك والكفر ولم يأتنا بهذه البدعة أحد قبل (سيد امام ) فى تنظيراته الغالية ثم تبعه من تبعه من المنظرين فيما أعلم

الشاهد هذا خلاف داخل نطاق الاسلام لا يفصم الاخوة ولا يوقع البغضاء بحسب مآلات العمل طالما كان مدافعة وليس اقرارا ودعما للباطل


التعليقات