الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أطلق عدد من السياسيين منذ يومين ما عرف بوثيقة بروكسل لتصيغ مجموعة من المبادئ لاستعادة ثورة الخامس والعشرين من يناير. وإذ تثمن الجبهة السلفية كل الجهود والمبادرات التي تخدم المسار الثوري وتهدف إلى كسر الانقلاب، فإننا نعلن رؤيتنا بخصوص هذه المبادرة والتي تتمثل ملامحها في التالي:
أولا: نثمن ما أكدته الوثيقة من الاتفاق على توصيف المشهد السياسي باعتباره انقلاباً عسكرياً وهو ما يسقط كل ما ترتب عليه من آثار. كما نؤكد على ما تضمنته من المطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته والخروج الكامل من الحياة المدنية، والمطالبة بإصلاح مؤسسات الدولة وتطهير الفساد، وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين.
ثانيا: نرحب بكل من يريد العودة غير المشروطة للصف الثوري على أساس احترام تضحيات ودماء قوى الشعب المصري المناهضة للانقلاب وعلى رأسها القوى الإسلامية وما أثبتته من موقف مبدئي عز نظيره.
ونؤكد أن الهوية الإسلامية كانت هي محور المعركة والاستهداف في حركة الانقلاب والقوى الموالية له، كما كانت راية لغالبية الجموع الثائرة المناهضة له، واتسعت لكل حر شريف.
كما تؤكد الجبهة على أن التحالف الوطني لدعم الشرعية كان هو القيادة الفاعلة والممثلة للحراك الثوري طيلة ما يقرب من عام، وأن أية جهود أو مبادرات ينبغي ألا تتجاوزه وأن تكون موازية لمساره، ولا تهدف لإذابته أو استبداله.
ثالثا: تتحفظ الجبهة السلفية على عدة أمور في هذه الوثيقة وما تعلق بها من تصريحات إعلامية، أهمها: –
- عدم خروجها من الرموز محل القبول في داخل مصر والتي تحظى بمركزية أكثر في الحراك الثوري، مما جعل ثقلها يبدو مركزاً في الخارج كما قد يفتح الباب لمشاكل الخارج أن تؤثر فيها.
- حديث بعض المشاركين فيها عن مجلس يذوب التحالف فيه تارة، أو ما أسموه مجلساً رئاسياً، بشكل يتناسى العمق والتضحيات الاسلامية والشبابية للثورة الحالية لحساب قوى مدنية من غير التيار اﻹسلامي باعتباره مدنيا أيضاً.
- ما تردد عن محاولة البعض الحديث عن محاصصة تحدد شكل مشاركة أي فصيل سياسي أو تحرمه حقه بالممارسة السياسية مستقبلا، سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي، ونحن إذ نتبنى مبدأ الشراكة العادلة والتطمينات القنوعة من الفصائل الأكبر إلا أننا نرفض مبدأ المصادرة على أي من أبناء مصر في حقه لخدمة بلاده والتعبير عن رؤيته.
رابعا: توصي الجبهة بالتالي:ـ
- التأكيد على أن الحراك الثوري قائم في جوهره على الحق القانوني والدستوري الذي انتزع من المصريين بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب، وأن القوى التي دفعت من دمائها ثمناً غالياً لوقوفها ضد الانقلاب لن ترضى بأقل من عودة المسار القانوني المتمثل في عودة المؤسسات القانونية كاملة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة كخطوة أولية لأي تغيير قادم.
- تمثيل أقوى وأكثر عدالة للشباب الثوري والعمال وبقية القوى الوطنية الإسلامية وغير الإسلامية المناضلة في أية مبادرات أو تحالفات يتم إطلاقها، حيث أن إغفال تلك القوى يؤثر على جدوى أية مبادرة.
التعليقات