دفاعاً عن القضاة الشرفاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

استمرارا لجرائم الانقلاب المستمرة في محاولة القضاء على كل ما هو طاهر وشريف في هذا الوطن، تمت إحالة سبعة من القضاة الشرفاء من “حركة قضاة من أجل مصر”، من قبل وزير العدل الانقلابي -المقدم ضده بلاغ يتهمه بالفساد المالي- لمجلس التأديب والصلاحية، انتقاما منهم بسبب رفضهم للانقلاب تمهيدا لفصلهم من مناصبهم. كما تم تحويل القاضي وليد شرابي للمحاكمة التأديبية والتي يكون من عقوبتها العزل مع إمكان ملاحقته قضائيا بعد ذلك. وتؤكد الجبهة السلفية على تضامنها مع القضاة الشرفاء وعلى تهافت التهم الموجهة لهم بإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة والاشتغال بالسياسة مع التأكيد على الحقائق التالية:

• التحقيق في هذه الواقعة لم يبدأ إلا بعد 30 يونيو رغم مرور أكثر من سنة.
• بعض القضاة المُحالين يقينًا وقطعًا لم يكونوا ضمن القضاة المشاركين في إعلان النتيجة ، ومع ذلك تم إحالتهم لمحض توجهاتهم المناهضة للانقلاب.
• بالرغم من وحدة الواقعة فقد تم إحالة القاضي وليد شرابي إلى المحاكمة التأديبية منفردًا ، في حين تم إحالة باقي القضاة السبعة إلى لجنة الصلاحية.
• دعوى الصلاحية تم إحالة ملفها من التفتيش القضائي بوزارة العدل على الرغم من خضوع ذات الواقعة للتحقيق من قِبل “قاض تحقيق منتدب” من محكمة استئناف القاهرة والتحقيق ما زال متداولًا.
• يوجد وقائع عديدة لظهور عدد كبير من القضاة في الإعلام وإدلائهم بتصريحات وعقدهم مؤتمرات صحفية خلال نفس الفترة الزمنية – لواقعة إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة – وما قبلها وما بعدها ، ولم يُحرك لها ساكن.

وعليه؛ فإن الجبهة السلفية كجزء من التحالف الوطني لدعم الشرعية تدعو المصريين الأحرار إلى المشاركة في فعاليات مليونية “الصمود واستقلال القضاء” في كل شوارع وميادين مصر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر دفاعا عن القضاة الشرفاء، ورفضا لجرائم الانقلاب الذي لن تتوقف فعالياتنا حتى نسقطه بإذن الله.