يعتبر الاعلان الدستوري الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية إعلاًنا ثورياً؛ يعيد الثورة إلي مسارها الصحيح وينهي حالة الفراغ السياسي التي لم تفض إلي أي نوع من التوافق بين القوي السياسية وكذلك أنهت فوضي الأحكام القضائية التي قوضت كل مؤسسات الدولة و مطالب الثورة وطموحات أبنائها .
يبدي حزب الشعب تحفظه على المادة المتعلقة بتحصين القرارات والاعلانات الدستورية لرئيس الجمهورية من الطعن ، لكنه لم يكن من الممكن أيضاً أن يستمر قضاة الدستورية التابعين لنظام مبارك في تقويض كل مؤسسات الدولة المنتخبة، وكذلك قرارات الرئيس التي تهدف إلى العبور بالبلاد إلى بر الأمان في هذه المرحلة الاتنتقالية .
ولم يكن منطقياً ابداً أن يقوم أعضاء الجمعية التأسيسية الانتهاء من الدستور مع احتمال حلها، وكذلك إلغاء الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مما يعني العودة للعمل بالإعلان الدستوري المكمل وبالتالي حكم العسكر أو التمكين للفلول.
كما لم يكن من الممكن أن يستمر النائب العام التابع للنظام السابق والمتستر علي كل الفاسدين والمجرمين في عهد مبارك وما بعده في منصبه بحجة عدم جواز عزله.
لذا فإننا نعلن تأييدنا للإعلان الدستوري ونطالب الرئيس بعدم التراجع عنه مهما كانت الظروف إذ أنه يمثل المعركة النهائية بين القوى الوطنية وأعداء الثورة والوطن، فهذه المرحلة التي سيتميز فيها الخبيث من الطيب ومن يقدمون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، ولذلك فإننا نطالب الشعب المصري والقوي الاسلامية والوطنية بالوقوف بإخلاص إلي جانب الرئيس وتأييده بكل الإمكانيات وبكل الوسائل.
التعليقات