الحمد لله ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد ،
في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث في بلادنا ، ويتساءل الناس عن النهاية والمخرج من هذا النفق المظلم ، نجد أنه من الواجب علينا في الجبهة السلفية بمصر بيان ما يلي :
أولا : تتقدم الجبهة السلفية بالمواساة لكل المصابين في الاشتباكات الأخيرة بشارع محمد محمود ، وعلى رأسهم أسرة الفقيد محمد جابر صلاح .
ثانيا : لقد كانت أحداث محمد محمود الأولى مفهومة ، فقد تفجرت بسبب ظلم العسكر وتعديهم على معتصمين سلميين . فكانت رفضا لتكريس الممارسات الاستبدادية والإدارة الأمنية غير الإنسانية للبلاد ، وكان شبابنا من الجبهة السلفية من أوائل الموجودين فيها .
ثالثا : ثم جاء إحياء الذكرى ، لمظالم لم ترد لأصحابها بعد ، ومثلها لا يزال كثيرا حتى يومنا هذا . فهل التذكير بالحقوق يستدعي هجوما وتجديدا للاشتباكات ..؟! وهل رئاسة د.مرسي أو حكومة د.قنديل كانا مسئولين عن الداخلية أيام محمد محمود الأولى ..؟!
رابعا : وزارة الداخلية إلى الآن أكثرها لا يعمل مع الرئاسة والحكومة باتساق ، بل لو قيل إنها مضادة لهما في الاتجاه لكان ذلك أقرب إلى الواقع . فالداخلية متراخية في حفظ الأمن ومنع الجريمة بصورة ملحوظة ، وفي المقابل تتعمد محاولة إعادة التعامل المهين مع الشعب في عودة لأيام النظام البائد . وتعاملها مع المحتجين في شارع محمد محمود يثبت للناس أنه لم يتغير شيء . فهل هذه رسالة مقصودة ..؟!
خامسا : بل إن من أشنع الرسائل ما تقوم به الداخلية من إنكار لاستعمال الأسلحة النارية مع المتظاهرين ، في حين يسقط المصابون بالخرطوش ، ويقتل واحد بالرصاص الحي ، وتصور مشاهد إلقاء لأثاث ، بل ومولتوف في محيط الوزارة يلقى على كل الأطراف ومن ليسوا بأطراف كمقر قناة الجزيرة مباشر مصر . أفلا ينبغي أن يتوقف الانفصام بين الممارسة والتصريح وسياسة إخفاء الحقائق ؟؟
سادسا : قتل مواطن مصري في محيط وزارة الداخلية جريمة كبرى ، سواء قلنا إن قاتله من الشرطة أو من البلطجية ، ووزير الداخلية مسئول عن ذلك مسئولية مباشرة . ولا علاقة لهذا بتبني كل تصرفات القتيل أو رفضها ، بل هو تقرير لأصل لا ينبغي أن يختلف عليه . وإلا فمن المسئول عن الأمن في البلاد ..؟!
سابعا : أليست تلك القوى السياسية التي تصيح اليوم طلبا للثأر للشهداء ، وطلبا لحقوقهم ، أليسوا هم أنفسهم من دعموا النائب العام ( نائب مبارك ) والذي نال كل قتلة الثوار في قضاياه البراءة ، ضد الرئيس د.مرسي لما أراد إقالته ..؟! فهل هم صادقون مع الشعب أم متلاعبون به ؟!
ثامنا : هل من الطبيعي أن يتوافق أناس على مواد دستورية ويكتبون ذلك بخطهم ، ثم إذا ظنوا أن ما توافقوا عليه – بغض النظر عن قبولنا أو رفضنا – قد يؤدي إلى التقدم خطوة نحو الاستقرار ، أعلنوا انسحابهم بسبب نفس ما توافقوا عليه .. لا لأسباب أخرى ..؟!
تاسعا : إن التفكيك السياسي الذي يحدث في التأسيسية ، والتفكيك الأمني الذي يحدث في محيط الداخلية ، يمثلان تتويجا لرغبات مشبوهة ومصالح محدودة لمن لا يريدون أن تستقر بلادنا في ظل رئاسة د.مرسي . وليدفع الشعب الثمن ما دام التجار سيربحون .
عاشرا : نطالب الرئيس د.مرسي بالتدخل العاجل :
- ليقف الاشتباك فورا .
- وليتم التحقيق للوصول إلى قاتل محمد جابر ومحاسبته سريعا .
- ولتتم معالجة المصابين على خير وجه وعلى نفقة الدولة .
- وليكون إقالة وزير الداخلية ، وتطهير الوزارة ، وإصلاح علاقتها بالمواطنين على رأس الأولويات .
- ولاتخاذ موقف حاسم يردع مروجي الفتنة ، الذين لن يوقفهم عن الزيادة في طريقهم إلا ذلك .
- ولإيصال رسالة أن الرئيس الذي انتخبه الشعب ، سيبقى في صفهم ولن يتخلى عنهم .
التعليقات