الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه؛ وبعد:
لم تكد تهدأ تداعيات أحداث التاسع عشر من نوفمبر التي أريقت فيها الدماء البريئة من أبناء مصر لا لذنب جنته إلا مطالبتها بالحرية والكرامة؛ حتى انطلقت حملة أخرى منظمة ومتعمدة لقتل وإصابة المزيد من المصريين في الجمعة الماضية، ويهمنا في هذا المقام أن نوضح ما يلي:
أولاً: أن المنهج الذي ندين الله به هو نصرة المظلوم والوقوف في وجه الظالم؛ وتقديم ذلك على أية مصالح فئوية أو مكتسبات سياسية، وعلى هذا نعلن تضامننا الكامل والواضح مع ثوار مصر الأحرار ووقوفنا بجانبهم، كما نرفض كل محاولات التخوين والتشكيك فيهم من أي طرف كان.
ثانياً: نؤكد على أننا وإن كنا ضد حكومة الدكتور الجنزوري منذ أعلن عنها لأنها أقرب للنظام السابق ولا تمثل الامتداد الثوري كما لا تمثل من وجهة نظرنا “حكومة للإنقاذ الوطني” وإنما هي “حكومة لإنقاذ العسكري”، إلا أننا لم نعتصم أو نتظاهر ضدها لإفساح الطريق أمام العملية الانتخابية باعتبارها ـ إن تمت ـ الضمانة بإذن الله لانتقال سلس وسريع للسلطة، كما أنها الخيار المفضل لشريحة أخرى من القوى السياسية بما فيها أكثر الإسلاميين.
ثالثاً: نؤكد أيضاً على حق المعتصمين في الاعتصام والتظاهر للتعبير عن رأيهم سلمياً دون محاولة فرضه على الآخرين حتى مع اختلافنا مع أكثرهم في خياراتهم السياسية خاصة منها ما يتعلق بشكل المرحلة الانتقالية ومحاولة القفز على الخيار الشعبي ورأي الأغلبية المتمثل في العملية الانتخابية.
رابعاً: ندين ونستنكر بشدة المذبحة الرهيبة التي تورطت فيها قوات الجيش للمرة الثانية على التوالي، والتي هي مازالت مستمرة حتى الآن وسياسة تكسير العظام التي تتبعها الشرطة العسكرية وقوات تابعة للجيش ضد أبناء شعب مصر العظيم والتي راح ضحيتها حتى الآن ثمانية قتلى ومئات الجرحى؛ وكذلك ما اكتنفها من سياسات ممنهجة لانتهاك كرامة النساء قبل الرجال في الميادين وفي مقرات الاعتقال؛ بما يعد انقلاباً حقيقياً على الثورة وإجهاضاً لمكتسباتها، ويعتبر المجلس العسكري مسئولاً مسئولية كاملة عن هذه السياسة مما قد لا يعفيه قانونياً وشعبياً من الملاحقة على خلفيتها.
خامساً: يعد إحراق “المجمع العلمي” بجوار مبنى رئاسة الوزراء جريمة نكراء في حق الإنسانية والحضارة المصرية ينبغي معاقبة جميع المسئولين عنها؛ سواء من تهاون في حراسته أو من أضرم النار أو من تسبب في تأخير الإطفاء.
سادساً: نحذر من اختراق “طرف ثالث” قد يكون تابعاً للنظام السابق أو لأجنحة متصارعة داخل النظام الحالي يعمل على تشويه وجه الثورة المصرية السلمية كما ويبث الفتنة والفرقة بين ثوار مصر الأحرار، أو يستهدف بعض الشيوخ كالشهيد عماد عفت أو ضرب المصريات وكشف عوراتهن خاصة ذوات السمت الملتزم، مما قد يشير إلى محاولة جر أطراف بعينها إلى الصدام، ونتساءل عن سبب إفساح المجال لهذه العناصر.
وأخيراً: نحذر من إلغاء العملية الانتخابية أو العبث بها باعتبارها القشة التي ستقصم ظهر البعير وربما تطلق شرارة الثورة من جديد قبل ذكرى ثورة يناير المجيدة.
التعليقات