الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه؛ وبعد:
ففي ظل الأوضاع والظروف الحرجة التي تمر بها مصر في فترة ما بعد ثورة 25 يناير المجيدة والتي تمثلت في تجدد المظاهرات والاعتصامات يوم الجمعة الماضي؛ وما تلاها من بيانات لحكومة الدكتور عصام شرف وللمجلس العسكري الحاكم؛ فإنه يجب أن ننوه إلى ما يلي:
أولاً: إن السعي إلى الاستقرار وسير عجلة الحياة في البلاد من أجل التنمية والبناء ولحماية عامة الشعب من البسطاء والكادحين؛ ينبغي أن يكون هدف كل مسلم وكل مصري؛ بل وكل مصلح ووطني.
ثانياً: لم يكن سكوت القوى الإسلامية والقوى الشعبية والإصلاحية المتحالفة معها ممن يشكلون الأغلبية الصامتة؛ لم يكن هذا السكوت عجزاً ولا خوفاً ولا من أجل صفقات خاصة ولا رضى بتضييع الحقوق المشروعة أو تفريطاً في دماء الشهداء؛ كما يزعم الذين يريدون الاستئثار بالثورة؛ وإنما كان دعماً لهذا الاستقرار المنشود.
ثالثاً: مماطلة الحكومة ومن ورائها المجلس العسكري للمطالب المشروعة كمحاكمة المفسدين وإدانة المجرمين وتعويض أسر الشهداء وغيرها؛ وعدم تنفيذ هذه المطالب إلا تحت الضغط وبعد نزول الناس للميادين مرة أخرى؛ هو تشجيع على الفوضى وتكريس للاحتقان والتجاذبات بين القوى المختلفة في المجتمع.
رابعاً: تضع الجبهة الكثير من علامات التعجب حول الأسباب الحقيقية؛ بل ومن المتسبب في إطلاق رموز الفساد من أعمدة نظام المخلوع مبارك وكذلك الضباط المتهمين بقتل شهدائنا الأبرار؛ ومن المسئول عن الحفاظ على مجرمي جهاز “أمن الدولة” المنحل في ما يسمى بـ “الأمن الوطني” وكيف يعرف أعداء الوطن معنى الوطنية.
خامساً: تؤكد الجبهة على أن هوية أية دولة هي تلك التي تنبع من الإرادة الشعبية كالتي كانت يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 9 مارس 2011م، وليست تلك التي تفرض عليها من نخب محدودة ذات توجهات معينة لمجرد أنها أعلى صوتاً.
سادساً: وبناء على ما سبق؛ ترفض الجبهة ما أعلن عنه المجلس العسكري من الشروع في إعداد ما يسمى بـ “وثيقة المبادئ فوق الدستورية” وما تلاه من إجراءات عملية بهذا الشأن بما يعتبر مصادرة لإرادة الأغلبية التي عبرت عنها في استفتاء 9 مارس.
سابعاً: كما تعتبر الجبهة أن تكليف شخصيات ذات توجهات علمانية غالية في التشدد ومضادة لإرادة الأمة هو عمل عدائي تجاه الأمة عامة والإسلاميين خاصة؛ كما أشيع عن اختيار د.أسامة الغزالي (لجمع وثائق القوى السياسية) وما أشيع عن تكليف د.كمال أبو المجد (لرئاسة اللجنة) .
ثامناً: المخرج من هذه الأزمة يتلخص في احترام إرادة الأمة والتي عرفت طريقها يوم 25 يناير ثم رسمت ملامح المستقبل يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
تاسعاً: لن تقف الجبهة موقف المتفرج مما يجري الإعداد له إرضاء لحفنة متعصبة تريد جر البلاد إلى الهاوية وتدعو كافة القوى الشعبية الإسلامية لمظاهرة مليونية يوم الجمعة القادم 22 يوليو بعنوان “جمعة الشرعية“.
التعليقات