الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه؛ وبعد:
فإن الجبهة السلفية بمصر ترفض المشاركة في مظاهرات يوم الجمعة القادمة بتاريخ 27/5/2011م والتي دعت إليها بعض الفئات والقوى السياسية فيما يعرف بـ “الثورة الثانية” والتي هي في حقيقتها ـ ومن وجهة نظرنا ـ انقلاب على مكتسبات ثورة 25 يناير؛ كما تدعو الجبهة عموم المسلمين إلى مقاطعة هذه المظاهرات المشبوهة وتؤكد على ما يلي:
أولاً: إن القوى الداعية لمظاهرات يوم الجمعة 27/5/ 2011م هي نفس القوى التي قادت المصادمات المؤسفة أمام سفارة العدو الصهيوني يوم الأحد 15/5/2011م والتي اضطرت قوات الجيش والشرطة إلى التعامل بعنف مع المتظاهرين؛ وهي نفسها التي قامت ـ منفردة ـ بالدخول في مواجهات ضد الجيش بدعوى إقالة المشير طنطاوي والمجلس العسكري يوم الجمعة 9/4/2011م؛ مما أدى إلى إراقة الدماء وتشويه وجه الثورة المصرية الجميل؛ كما أن المطالبة بإطلاق سراح الضباط الذين تسببوا في تلك الأحداث تجاوز للقوانين المعمول بها في البلاد والأولى أن تكون المطالبة بمحاكمتهم محاكمة علنية عادلة وبإشراف حقوقي وقضائي يتسم بالشفافية والنزاهة.
ثانياً: تتذرع القوى الداعية إلى هذه التظاهرات بمطالب مشروعة؛ مثل: تطهير الشرطة ومحاكمة “ضباط أمن الدولة” سابقاً ـــ “الأمن الوطني” ـــ حالياً؛ والمطالبة بحل المحليات ووضع آلية لاختيار المحافظين وتنقية الجهاز القضائي وإقصاء رموز الفساد من الأجهزة الإعلامية الرسمية من بقايا نظام مبارك وكذلك محاكمة الرئيس المخلوع وزمرته الفاسدة؛ وغيرها مما لا غبار عليه, إلا أنها تستخدم تلكم المطالب كغطاء لتمرير مطالب أخرى مشبوهة تقفز على خيار الأمة.
ثالثاً: تؤكد الجبهة على أهمية المحاكمة الجادة والقصاص العادل من مبارك وأسرته وأعوانه ورموز نظامه؛ ولكن الدعوة إلى المحاكمات الصورية والعسكرية ـ التي تقودها القوى السياسية آنفة الذكر ـ هي دعوة خطيرة تجر البلاد إلى شريعة الغاب والانتقام؛ علماً أن رموز الجبهة وأفرادها كانوا من أكثر الناس بلاء وظلماً في عهد مبارك.
رابعاً: نؤكد على دعمنا المشروط لحكومة الدكتور عصام شرف وكذلك للمجلس العسكري والمشير طنطاوي لانحيازهم لخيار الشعب وتأكيدهم الدائم على تسليم السلطة للمدنيين في ظل انتخابات حرة ونزيهة؛ وذلك بشرط الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الأمة وعدم استهداف فئات معينة من الشعب المصري وتقديمهم كبشاً للفداء أو عقد صفقات من أي نوع مع رموز الفساد سابقاً أو لاحقاً.
خامساً: ترفض الجبهة السلفية ـ رغم بعض السلبيات ـ الدعوة لعزل المشير طنطاوي والمجلس العسكري في الظروف الراهنة واستبدالهم بـ ـــ مجلس رئاسي ـــ يمثل اتجاهاً محدوداً؛ ولا ندري من سيعين أفراده وكيف؟ ؛ إذ هي مقدمة لإدخال البلاد في حالة من الفوضى والفراغ السياسي والعسكري والأمني كما نرفض أن تقوم فئة محدودة لا تمثل عموم الشعب المصري ـ صاحب الثورة ـ بوضع دستور جديد قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى وتعيين هيئة تأسيسية منهما لصياغته في التفاف مفضوح على خيار هذا الشعب الذي أقر التعديلات الدستورية الماضية في أول استفتاء نزيه يتم في مصر.
سادساً: نؤكد التمسك بالاستفتاء الذي دعت إليه كافة قوي الشعب والذي يعتبر مرجعية قانونية وقد اكتسب به الجيش مشروعيته وبالتالي نرفض أي محاولة التفاف حول نتائجه؛ فحكومة الدكتور شرف هي حكومة تسيير أعمال وليس من صلاحياتها تعديل أو تطوير نتائج الاستفتاء لان هذا يعتبر أول فشل للثورة التي قامت علي مبدأ احترام إرادة الشعب وسيذكرهم التاريخ ـ إن فعلوا ـ بأنهم أول حكومة التفت علي إرادة الأمة إرضاء لحفنة من الناس ونحن ننزه الدكتور شرف عن هذا المنزلق الخطير.
سابعاً: تعلن الجبهة السلفية أن الطريق مازالت طويلة لتحقيق مكتسبات الثورة وتنفيذ مطالبها المشروعة كما تعلن استعدادها لتقدم الصفوف لاستكمال مسيرتها بعيداً عن المطالب الفئوية الموجهة كالمجلس الرئاسي وفرض دستور لا ترتضيه الغالبية من المصريين؛ كما نمد أيدينا للجميع للعمل معاً في مسيرة العدل والحرية.
التعليقات