تخزن بحيرة السد العالي في أقصى احتمالاتها وعند ارتفاع ١٨٢م من سطح البحر؛ ما يعادل ١٦٨ مليار م³ من المياه، حيث يقع الخط الميت dead line للتخزين عند مستوى فتحات السد أي على ارتفاع ١٤٧م من سطح البحر تقريباً، وهو ما يجعل الكمية الميتة التي لا يمكن تصريفها ٣٠ مليار م³ والكمية الحية أو active تقدر ب ١٣٨ مليار م³ فقط.
كما يبلغ معدل البخر سنوياً ١٠ مليار م³ وقد تزيد لتبلغ ١٨ مليار م³ في حالة امتلاء كامل البحيرة بحيث تبلغ مساحة السطح المعرض للبخر ٦٠٠٠ م² يقع جزء منها داخل الاراضي السودانية.
ومشكلة إثيوبيا انها لا تريد الالتزام بأي حصص مائية لمصر ولا للسوادن ولا الاتفاق على كيفية إدارة الأزمات المستقبلية ولا كمية المياه المنصرفة في حالة الفيضانات ولا الجفاف ولا أي شيء..
وللتذكير لمن لا يعرف فإن حصة مصر السنوية من مياه النيل القادمة من المنبع تبلغ ٥٥ مليار م³؛ وأغلبها من النيل الازرق الذي بني عليه سد النهضة الإثيوبي؛ وبالتالي فإن الكمية الحية من المياه في بحيرة السد العالي (١٣٠ مليار م³) تعادل تماماً ضعف حصة مصر إذا أضفنا إليها كمية البخر الدنيا اي ١٠ مليار م² سنوياً.
ولذلك فإن الترويج لفكرة أن بحيرة السد تكفي مصر التي يروجها النظام للبسطاء والمتعصبين من أتباعه هي “بلح” بمعنى الكلمة، فإن ما ينصرف من المياه قد لا يمكن تعويضه بعد ذلك إذا لم تسمح إثيوبيا بمرور كمية أكبر من الحصة القديمة وهي قليلة جداً بالمناسبة وقد أدخلت مصر في مصاف دول الفقر المائي والتي تعني أن يكون نصيب الفرد أقل من ١٠٠٠ م³ سنوياً حيث يعادل نصيب الفرد في مصر حالياً ٧٠٠ م³ سنوياً فقط.
فكيف يمكن تعويض ما سينساب من بحيرة السد العالي فترة تعبئة سد النهضة إذاً!!
ومشكلة إثيوبيا انها لا تريد الالتزام بأي حصص مائية لمصر ولا للسوادن ولا الاتفاق على كيفية إدارة الأزمات المستقبلية ولا كمية المياه المنصرفة في حالة الفيضانات ولا الجفاف ولا أي شيء، فقط تدير هي وتتحكم في كل شيء بما يعد خطراً استراتيجياً حقيقياً على مصر والسودان وليست مصر وحدها، وليس الخطر المائي فقط.
وأخيراً فإن كل مليار م³ من المياه يتم منعه سنوياً يعني تبوير أكثر من ١٠٠ ألف فدان زراعي في مصر، وازدياد ملوحة التربة، وقلة مياه الشرب، وانهيار جسور الترع وما على جوانبها من مشاريع أو تجمعات سكنية، وضعف حمولة النيل في مقابل تغول البحر المتوسط، وتقدم المياه المالحة تحت الدلتا وزيادة معدل هبوطها.
التعليقات