يقول سيد قطب -رحمه الله تعالى-: “إن النظام الإسلامي كلٌّ متكامل، فلا تُفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن يُنظر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه وضماناته، كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام متكاملًا ويعمل به جملة، أما الاجتزاء بحكم من أحكام الإسلام أو مبدأ من مبادئه في ظل نظام ليس كله إسلاميًا فلا جدوى له. ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقًا للإسلام، لأن الإسلام ليس أجزاءً وتفاريق، الإسلام هو هذا النظام المتكامل الذي يشمل تطبيقه كل جوانب الحياة”. (في ظلال القرآن)
يتحدث الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله عن تكامل منظومة النظام الإسلامي في تصوره علمياً وعملياً، فهو يرفض التعامل التجزئيي في فهم المفردات التشريعية كأجزاء منفصلة، عن حقائق المنهج المتمثلة في طبيعته الشمولية وأصوله الربانية ومقاصده وضوابطه.
قوام المجتمع والأمة لا يكون إلا باتساق المنهج اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وإنسانيا، فإن تطبيق بعضه وترك البعض هو كالإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه.
كما يرفض التعامل التطبيقي الترقيعي الذي لا يكون ضمن إطار واقعي متكامل فهذا التكامل هو ما يظهر إعجاز المنهج وإحكامه دون فواصل أو خروق تحيل اكتشاف ذلك، بمعنى أن قوام المجتمع والأمة لا يكون إلا باتساق المنهج اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وإنسانيا، فإن تطبيق بعضه وترك البعض هو كالإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه.
وهذا المعنى هو ما دندن حوله الأستاذ المعلم الشيخ رفاعي سرور في كتابه حكمة الدعوة الذي يدور حول الإحكام بين الأبعاد العلمية والأبعاد العملية والتكامل بينهما.
والذي أشار إليه أيضاً في المواجهة كتطبيق عملي للدعوة، في حقيقة البلاغ حين قرر وجوب قبول المواجهة مع الجاهلية في الرد على الشبهات والقضايا الجزئية بشرط ردها إلى الأصول الكلية وإظهار حقائق المنهج من خلالها وإلا فإن الإعراض عنها منهج هروبي، والإغراق فيها هو منهج استدراجي.
وهذا ما قرره الأصوليون والإمام الشاطبي برد الجزئيات:إلى الكليات.
والجزئيات في تعريفه هي آحاد المسائل الشرعية أو الفروع، والكليات بمعنى الأصول عنده رحمه الله.
وشرح ذلك يطول فليراجع في مظانه لمن يهتم بذلك.
التعليقات