لماذا لا “نجدول” تطبيق الشريعة؟

كثيراً ما تمتطى “الأغراض الفكرية” و”الخفايا النفسية” صهوة الفكرة وتلبس لبوس القضية!!

لماذا لا نجدول تطبيق الشريعة ؟

جاء هذا السؤال ليخلخل هذه النقطة ويلقي بظلاله المموهة على مسألة التمحور حول قضية الشريعة، وإثبات مرجعيتها بشكل جدي وحقيقي.
وأشبه شىء بالإنشاء كان خبراً مفاده: أنكم حتى لو كنتم تدندنون حول الشريعة فإنكم لا تستطيعون تنفيذها وتطبيقها.
وهى دعوى عريضة ومسألة لها وجاهتها.

وكان لابد أن يكون لنا مع هذا الطرح وقفات :

1ـ أننا في معالجة قضية تطبيق الشريعة المنحاة فإننا نعالج وضعاً لم نك مسئولين عنه أو مشاركين فيه، وإنما نحن مقبلون على هدم صنم العلمانية الجاثم على صدر الأمة منذ سقوط الخلافة وتنحية الشريعة الغراء، وهو أمر لا يعين عليه إلا الله تعالى وربما يحتاج لعدة رؤساء وعدة عقود كذلك!!ـ
فعمر بن عبد العزيز لم تكن تفصله عن عهد الراشدين غير عقود قليلة وفيها الملك على أساس الشريعة وإن كانت أمورا ومع هذا اعتبر أنه يعالج أمراً لا يقدر عليه إلا الله كبر عليه الصغير وشاب عليه الكبير!!

ـ أما المجلس العسكرى فمؤقت وبيده السلطة وكل ما طالبهم به هو تحديد مدة وكيفية تركهم للسلطة التى كادت تلعب برؤوسهم!!ـ

2ـ أن وضع خطوات واضحة ومدد زمنية وكيفيات مقترحة يعنى إفشال محاولة وصول الأستاذ حازم ـ بصفته الإسلامية ـ للسلطة من أساسها، واستعداد واستعداء القوى العالمانية ومن خلفها الغرب المتربص بالشيخ والقضية فوراً وهو ما يكاد يكون موجوداً حتى دون جدولة بما تقوم به حكومة الدكتور الجنزورى من التلغيم قبل التسليم، وعلى هذا فكفى الرجل أنه تعصب وتشبث بالشريعة بهذه الصورة المستفزة لأعدائه وأعدائها وهو فى هذا خير بلا شك ممن ميعها وطوعها والتف حولها ليرضى جميع الأذواق..ـ

3ـ أن قضية تطبيق الشريعة وجدولتها تحتاج لعقول كل العلماء والفقهاء والخبراء والساسة المخلصين ولا تحتاج لرأى الفرد الزعيم الذى زعمنا أننا عفناه ومقتناه وهى واجب فى عنق كل مسلم لا الأستاذ أبو إسماعيل وحده كى نتحداه بها!!ـ

4ـ أن قضية الشريعة تحديداً والإيمان بها وإعلانها هى محك الإيمان وأما التنفيذ فهو معرض التحقيق. والإيمان عندنا قول وعمل أى يقين على الجملة وانقياد على الجملة فإذا استيقن الرجل وأعلن الولاء والاستعداد للانقياد مع محاولة التنفيذ بما يستطيع فقد حقق ما عليه وإن لم يستطع إمضاء الأمور حتى نهايتها أو بكل تفاصيلها؛ وهو ما تعنيه بدقة كلمة “الجدولة”.ـ

5ـ لابد أن يمتحن السادة العلماء الذين أطلقوا هذه الدعوة بقية المرشحين أيضاً “بجدولة تطبيق الشريعة” كما أرادوا امتحان أبوإسماعيل بها..ـ
هذا بالطبع بعد أن يعلنوا أنهم سيطبقونها؛ إن كانوا سيفعلون