أعلنت الجبهة السلفية أن قرارات الأوقاف الأخيرة بعدم اعتلاء المنابر خاصة أو إصدار الفتوى عامة لغير المرخصين أو المصرح بهم ، هو تأميم للحالة الدينية الإسلامية في مصر لصالح الأجهزة الأمنية التي تعطي التصاريح، وليس لصالح الأزهر الشريف وأضافت أن تعطيل المساجد بمنع ذكر اسم الله فيها وهو من أعظم السعي في خرابها، وذلك لأن الوزارة ليس عندها الطاقة الاستيعابية لربع مليون مسجد تسيطر عليها؛ إلا النصف فقط، وهو ما يعني توقف النصف الآخر عن العمل أيام الجمعات.
مشيرة إلى أنه ستفتح هذه القرارات الجائرة الباب لخصخصة الدعوة الإسلامية في الغرف المغلقة والإنترنت وغيرها؛ بما يعني عزل الدعاة عن جموع الأمة، وهذه العزلة هي ما قد تنشئ دعاوى التكفير وتؤدي لاحتمال ظهور الغلو أو البدع أو الأفكار المنحرفة؛ بعيدًا عن رقابة أهل العلم الممكنين في الأزهر وغيرهم، فإذا كان دور الداعية في الأمة هو دور المرشد والموجه فإنه ينبغي أن يقع تحت رقابتها ويمتزج بها فلا ينعزل عنها .
الأدهى من قرارات الأوقاف في الحقيقة هو ما قررته بعض الجهات الرسمية في اﻷزهر والتابعة للدولة من أن الحجاب عادة وليس فريضة!!
أضف إلى ذلك منع الداخلية أية شعارات إسلامية خاصة شعار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع عدم التعرض للشعارات الصليبية!!
حقا نحن أمام حالة من الهوس الدكتاتوري الصليبي العلماني وهذا المزيج تحديدا هو ما يمكن توصيفه باﻷتاتوركية الجديدة .
التعليقات