تمر مصر في هذه الأيام بأحداث مهمة تعد هي الأخطر منذ اندلاع ثورة 25 يناير المباركة، ولا نبالغ إذا قلنا أنها تكاد تجهض مكتسباتها، وقد أسفرت هذه التطورات عن صورة واضحة لما يحاك لهذا البلد ويراد به، ولذلك فإن الجبهة السلفية تؤكد على ما يلي:
أولاً: ترحب الجبهة بكل ما يصيب العدو الصهيوني من سوء كما ترحب بخروج سفيره مدحوراً من أرض الكنانة ولكننا نستغرب من التراخي الأمني المقصود حول السفارة؛ ونشدد على أن عدم اتخاذ الجهات المسئولة لأي إجراء ضد الانتهاكات الإسرائيلية هو السبب فيما حدث.
ثانياً: نستنكر مهاجمة سفارة السعودية بالقاهرة والاعتداء غير المبرر على مديرية أمن الجيزة، وإحراق مبنى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، ونبرئ ثوار مصر الأحرار من القيام بهذه الأعمال؛ التي نشير فيها بأصابع الاتهام إلى فلول النظام المنحل لمواكبتها لمحاكمة رموز الفساد فيه.
ثالثاً: إن محاكمة نشطاء الثورة أمام المحاكم العسكرية، وفرض ما يسمى بالمواد الحاكمة للدستور، وعدم تحديد جدول زمني للانتخابات، والإبقاء على صنائع نظام المخلوع من القيادات الجامعية، وتعيين بديل غير قانوني للمحليات؛ تأتي كلها في نسق واحد وهو هيمنة المجلس العسكري على مكتسبات الثورة، ومحاولة ترميم بقايا نظام مبارك الذي تصدع يوم 25 يناير المجيد.
رابعاً: ندعو لحل جهاز الأمن الوطني البديل غير الشرعي لأمن الدولة سيء السمعة؛ باعتباره جهازاً عميلاً وغير وطني ومشكوك في ولاء عناصره للأمة والوطن، بدلاً من التستر على من قبض عليه منهم في الثورة أثناء قيامهم بقتل المتظاهرين؛ وهو مما يعمق الشك بوجود مؤامرة مشتركة بين المجرمين ومن يتسترون عليهم.
خامساً: ندين بشدة القوانين المقيدة للحريات كمنع التظاهرات والاعتصامات وإيقاف تراخيص القنوات الفضائية والاقتحام السافر لقناة الجزيرة مباشر مصر، ونعتبر هذه الإجراءات ردة للوراء واستنساخاً لسياسة النظام المخلوع وإجهاضاً لمكتسبات حققها الشعب بدمائه وليست منحة من أحد حتى يسحبها منه.
سادساً: نؤكد أن هناك من يقوم بإدارة الفوضى والعبث وإثارة الفتنة بين القوى الوطنية والسياسية باختلاف وتنوع أطيافها، ليحول الرغبة الشعبية من إرادة التغيير إلى طلب الاستقرار مما يعني إنهاء الحالة الثورية؛ كما نؤكد أن مصر تختلف عن ليبيا وسوريا فلن يقبل جنود وضباط الجيش المصري الاصطدام بأهلهم وتدمير بلادهم.
سابعاً: نستنكر الإعلان عن تفعيل قانون الطوارئ، ونعتبرها الخطوة الأخيرة المتبقية في إعادة الوضع لما كان عليه، وتكمل هي وما سبقتها من خطوات؛ صناعة طاغية في ثوب جديد على رأس السلطة في مصر.
ثامناً: نؤكد على أن الحل الوحيد والمخرج من كل هذه الأزمات هو الإسراع في إجراء الانتخابات لإرساء دولة المؤسسات وتسليم مقاليد الأمور في البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة بعد وضع الدستور الجديد عن طريق ممثلي الأمة في مجلسي الشعب والشورى.
تاسعاً: نؤكد أن الالتفاف على إرادة الأمة، وإعادة تسلط الشرطة وسلطة الطوارئ، وهيمنة العسكر، وقمع الحريات، يجعل المجلس العسكري مجرد امتداد للنظام القديم؛ وهو ما قد يشعل شرارة الثورة من جديد،علماً أن من يفعل ذلك يسير عكس حركة التاريخ، فلن يستكين الشعب مرة أخرى وقد عرف طريقه نحو الحرية ولن يهدأ حتى تتحقق كل مطالبه ومكتسباته.
وأخيراً: تحض الجبهة السلفية من يستطيع من شبابها وعموم المسلمين في مصر على النزول إلى التحرير يوم الجمعة القادم 16/9/2011م دعماً للاآت الثلاث الآتية: لا للطوارئ ــ لا للمحاكمات العسكرية ــ لا لعسكرة الدولة، إلى أن تتوافق بقية القوى الوطنية والسياسية على موعد محدد.
التعليقات