في ضوء ما توافقت عليه القوى الإسلامية من النزول إلى ميدان التحرير للتعبير عن رفض الإعلان عن “وثيقة مواد حاكمة للدستور” والتي تمثل قفزاً على الشرعية والتفافاً على إرادة الشعب وما تلاها من أحداث؛ فإنه من الواجب توضيح النقاط التالية:
أولاً: إن الشرعية يجب أن تتوافق مع هوية وثقافة المجتمع كما ينبغي أن تنبني على إرادة الشعب كما حدث في أول استفتاء نزيه في مصر؛ والذي كانت نتيجته إيجابية لصالح التعديلات الدستورية.
ثانياً: رغم تقديرنا لموقف المجلس العسكري لحمايته للثورة وانحيازه للشعب ضد الظلمة والمفسدين وكذلك تأكيده المستمر على تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة؛ إلا أنه ينبغي إثبات ما يلي:
- إن تأخير المجلس العسكري لتلبية المطالب الثورية المشروعة وعدم تحقيقها إلا القليل منها تحت ضغط الشارع هو مما يغري بالفوضى ويقضي على الاستقرار.
- خضوع المجلس لتأثير فئات محدودة كما حدث بالإعلان عن تشكيل لجنة غير شرعية لوضع “مبادئ حاكمة للدستور”.
- الاتهامات المرسلة لبعض الفئات السياسية دون تقديم دليل رسمي أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ رغم أن هذه الفئات قد سمح لها بالمشاركة في اجتماعات الوفاق الوطني والاقتراحات الخاصة بالتشكيل الوزاري.
ثالثاً: تستنكر الجبهة أحداث العباسية المؤسفة والتي انفردت بها حركة 6 أبريل عن الإجماع الوطني مع التأكيد على ما يلي:
- نرفض رفضاً باتاً كل المحاولات لزعزعة الاستقرار أو خلخلة المنظومة العسكرية المصرية بدعوى الفصل بين المجلس العسكري والقوات المسلحة.
- نرفض كل أنواع المواجهة غير القانونية مع حركة 6 أبريل والمتضامنين معها كاستخدام البلطجية وإلصاق الاتهامات السياسية؛ مما يطال بعض الشرفاء ويعيد الأجواء إلى ما قبل ثورة 25 يناير.
- تدعو الجبهة لضرورة مراجعة مواقف كافة المنظمات التي تتلقى تمويلاً من الخارج وليس التركيز على منظمة بعينها.
رابعاً: نؤكد على أن التوافق الوطني لا يعني خلط الأوراق وإلغاء مطالب الإسلاميين المشروعة؛ فهدف هذه الجمعة بوضوح هو: رفض ما يسمى بـ “المبادئ الحاكمة” وكل ما يتعلق بها من قرارات ولجان غير شرعية.
التعليقات