وهنا نتساءل: أليس ساكنو العشوائيات والمعوقون وغيرهم أولى بالتضامن؟ ألا يتم خصم نسب من رواتب الجيش والشرطة لصالحهم؟!”
حول تعديل المادة (8) (من قانون إنشاء صندوق تكريم ضحايا ومصابي العمليات الحربية، بحيث يسمح للحكومة بخصم جزء من رواتب الموظفين الحكوميين لصالح الصندوق) علّق الخبير القانوني والدستوري د. محمد علي المصري قائلا “من العبث النظر إلى هذا التعديل نظرة قانونية؛ لأنه يتوافق مع سياسة عامة لا تُلقي بالا لقواعد القانون أو الدستور، ولا أدل على ذلك من أن اللجنة نفسها (لجنة التضامن) فشلت منذ عدة أيام في تمرير قانون صندوق ذوي الإعاقة بسبب الاعتراض على فرض رسم خمسة جنيهات على الحفلات والمباريات ورخص السلاح لصالح ذوي الإعاقة، وإعفاء أموال الصندوق من الضرائب”.
وأضاف -في تصريح للجزيرة نت- أما من الناحية الدستورية، ورغم ما سبق، فإن التضامن الاجتماعي الذي تنص عليه جميع دساتير العالم، ويعتبر أصلا من أصول موادها؛ يقابله دائما مبدأ العدالة والتكافؤ الذي يعد أيضا أصلا من أصول موادها، فليس من (العدالة) مطالبة جميع الفئات بأن (تتضامن) مع فئة غير محتاجة، في الوقت الذي لا تجد فيه هذه الفئات نفسها الدعم.
ومضى قائلا “إذا كان التضامن موجَّهًا لفئة دون أخرى كشف ذلك عن أنه لا تضامن في هذه التشريعات، وإنما هي تتقنع بالتضامن وتجمّل بها وجهها القبيح الذي يحمل بصمات الخلل الاجتماعي وعدم التكافؤ، وهنا نتساءل: أليس ساكنو العشوائيات والمعوقون وغيرهم أولى بالتضامن؟ ألا يتم خصم نسب من رواتب الجيش والشرطة لصالحهم؟!”
التعليقات