قضية آل عمر رفاعي سرور ( زوجته وأطفاله الثلاثة) ليست مجرد قضية إنسانية، إنما قضية خطيرة تجتمع فيها الأبعاد السياسية والحقوقية والأمنية والإعلامية والمجتمعية.
فوفق المتاح حتى الآن والمتداول، فهذه أول مرة تقدم فيها السلطات المصرية على تسليم أسرة إسلامي مصري بعد وفاته رحمه الله وتقبله في عليين إلى الكنيسة بحجة أن الزوجة كانت نصرانية قبل إسلامها دون موافقة أهلها. رغم أنها أسلمت بإرادتها وتزوجته لسنوات عديدة وأنجبت منه ٣ أطفال، وسافرت إلى ليبيا دون أن تبدل دينها أو ترغب بالعودة إلى أسرتها النصرانية، وظلت على ذلك إلى أن تم توقيفها في ليبيا على يد مليشيات حفتر بعد مقتل زوجها بفترة ثم جرى تسليمها وفق ما اعلنته قوات حفتر مع أطفالها إلى السلطات المصرية التي تنكر وجودها وسط تسرب أنباء عن تسليمها عنوة إلى الكنيسة.
مريم وأطفالها الثلاثة دخلوا حاليا النفق الذي دخلته وفاء قسطنطنين وكاميليا شحاتة وغيرهما، نفق الإخفاء التام.
وهذا التحالف بين النظام المصري والكنيسة والذي يسعى للانتقام من الشيخ رفاعي سرور (رحمه الله) وجهوده صهره خالد حربي فرج الله عنه في مكافحة التنصير، يؤدي إلى تحويل هذه القضية إلى قضية محورية في سياق المواجهة الإسلامية السلطوية الكنسية في مصر.
التعليقات