يرجى ملاحظة أن هذه المقالة من المقالات القديمة التي لا يتطابق تاريخ نشرها على الموقع مع تاريخ نشرها الفعلي
في المقال السابق تحدثت عن الهيمنة الأمريكية على السوق المصري ودور صندوق النقد الدولي في مشروع الهيمنة الأمريكية ، وفي هذا المقال أتحدث عن المعونة الأمريكية لمصر ودورها في تكريس الهيمنة على المؤسسة العسكرية المصرية بالإضافة إلى تكريس الهيمنة الإقتصادية على السوق المصري..
ولاشك أن الحديث عن الهيمنة على المؤسسة العسكرية هو حديث شائك حيث يمس السيادة والاستقلالية وهيبة الدولة ، ولذلك حرصت على نقل الحقائق وإن كانت قاسية بواقعية وموضوعية.
والبعض تختلط عنده صور الهيمنة ـ التي يعشقها الأمريكان ـ بما يُسمى التعاون المشترك أو تقاطع المصالح ؛
ولنا أن نتساءل هل التعاون المشترك يرسم مجالاته ويضع حدوده وشروطه طرف واحد وينفذه الطرف الآخر؟!،
وهل التعاون المشترك يسمح لطرف بالتدخل في ثقافة ومناهج تعليم الطرف الآخر؟! ،
وهل التعاون المشترك يتم تحت رقابة طرف واحد فقط؟! ،
وهل التعاون المشترك يسمح لطرف أن يناقش كيفية استخدام الطرف الآخر لمنفعته من العلاقة؟!
هذه الأسئلة تطرحها المعلومات والتصريحات التي أنقلها لحضراتكم لنرى هل نحن أمام تعاون ودعم بريء أم أمام هيمنة وغطرسة بأبلغ صورها؟!
تدخل المعونة الأمريكية لمصر في إطار ميزانية المساعدات الأمنية للولايات المتحدة التي تمول برنامجي صندوق الدعم الاقتصاديESF وتسهيلات التمويل العسكري الأجنبيFMF وهي برامج مخصصة للدول التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية مصالح استراتيجية، ومع بدايات تلقي المساعدات تم إنشاء بعثة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة وصل حجم الموظفين الأمريكيين فيها نحو800 موظف “أكبر بعثة للوكالة الأمريكية علي مستوي العالم وقتها” وبعد الحرب على العراق انتقل عدد منهم للعراق؛ وبقي نحو150موظفا أمريكيا بغرض إدارة ومتابعة وتنفيذ المشروعات الأمريكية في مصر, يتمتعون بالحصانات والامتيازات والاعفاءات الضريبية والجمركية التي يحصل عليها اعضاء البعثات الدبلوماسية في مصر.
ومن المعلوم أن مشروعات الوكالة الأمريكية ليست إلا ستار للعديد من أنشطة المخابرات الأمريكيةCIA يتم تنفيذها تحت مزاعم ومسميات براقة كمحاربة الفقر ومكافحة البطالة وتحسين البيئة وغيرها، ولقد دخل على الخط بعد ذلك منظمات المجتمع المدني الأمريكي كالمعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري IRI وIDN و منظمة فريدوم ـ هاوس (التي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني)، وعمل هذه المنظمات متصل بالمعونة ومن أهم شروطها.
أضف إلى ذلك اتفاقيات سنوية تُتَطالب بها مصر يتم إرسال عمالة أمريكية لها تحت مسمى “خبراء فنيين” وبرواتب تعادل عشرة أضعاف أي خبير مصري ، ولقد صرفت أمريكا بموجب هذه الاتفاقيات العديد من السلع والمعدات الامريكية وتم تشغيل وسائل الشحن الأمريكية في نقل هذه السلع والمعدات, وبحسبة أمريكية خالصة أشارت مصادرهم إلى أن80% من المعونة المقدمة لمصر تعود مرة أخرى ، وهذا بخلاف الأرباح الأمريكية التي تتجاوز قيمة المعونة.
فمصر إذا بموجب شروط المعونة كتاب مفتوح أمام المخابرات الأمريكية ، من حقها إرسال “خبرائها” المزعومين متمتعين بكل صور الحصانة مع فارق أن الحصانة الدبلوماسية تعطي لأشخاص يقيمون في سفارة أما هذه فلخبراء في أغلب مرافق الدولة الحساسة، والمصيبة أنه لا يحق لمصر المساس بهذه المنظمات التي يعلم الشرق والغرب أنها واجهات استخبراتية أمريكية!!
ومن جانب آخر فالمساعدة العسكرية يشترط أن تذهب لشراء الأسلحة من الشركات الأمريكية, على أن تكون إدارة هذه المشتريات من خلال وزارة الدفاع “البنتاجون” ، وهذا الكلام يعني ثغرة ضخمة في تسليح الجيش.
ولك أن تتساءل أي هيمنة أكثر من المرور على وزارة الدفاع الأمريكية أولا قبل شراء السلاح واشتراط شراؤه من السوق الأمريكي ؟! ،
بل وصل الأمر في النقاش الذي سنطرحه بعد قليل إلى مناقشة كيفية إنفاق الجيش للمعونة وهل يحتاج إلى سلاح كالدبابات أم لا ؟!.
وهل يكفي المقاتل المصري أن يكون أقوى من نظيره في الجيوش الأخرى في ظل هذه الهيمنة على تسليح الجيش لدرجة أن يناقش مجلس الشيوخ صفقة الطائرات ويعرب عن عدم قلقه لتعقيدات الصناعة التي تجعل من المستحيل صيانتها إلا في المصانع الأمريكية؟!
ومن جانب آخر نجد شروط هذه المعونة تتدخل في تكوين العقيدة العسكرية وهي كما يقول المؤرخ العسكري غاري شيفيلد :” الفكرة الأساسية للجيش” وكذلك التعبئة النفسية ، فوفقاً لاتفاقية السلام وشروط المعونة الأمريكية يجب التعامل مع السلام مع إسرائيل على أنه خيار استراتيجي ، وينبغي المساعدة في إقرار هذا السلام المزعوم في المنطقة والضغط على فصائل المقاومة لقبوله كحل للقضية ، ومنع أي تهريب للسلاح للمجاهدين في فلسطين وتحمل مسئولية أي هجوم قد يحصل ضد إسرائيل من سيناء ، وهذا كله أدى إلى تغيير العقيدة العسكرية للجيش بل وأدى إلى تجريف عقيدة شرائح من الشارع المصري حول القضية الفلسطينية وحول التعامل مع أمريكا والكيان الصهيوني.
ولقد جاء في تقرير رسمي لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الرسمية (تقريرCRS: Egypt Background and US Relations 2008)- «يقول [المسئولون المصريون] إن مصر تتمسك بإخلاص بالتزاماتها تجاه إسرائيل، ولقد دفعت الأطراف الأخرى فى المنطقة للسعي للسلام. بالإضافة لذلك، فإن الجيش المصري يسهل طلبات الجيش الأمريكي لعبور قناة السويس والتحليق في المجال الجوي المصري، وتخزين المعدات العسكرية الأمريكية في مصر».
وهذا التغيير في العقيدة العسكرية يعكس التغير في توجه الدولة قبل حرب 73 وبعدها ، حيث تحولت الدولة بأكملها لحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية أو بتعبير كريستوفر شوميكر وجون سبانير ـ في دراسة تمت في الثمانينيات ـ أن مصر تقع في فئة العميل – المسيطر أو العميل – المركز حيث يتمتع العميل بدرجة ملموسة من الاستقلالية والقدرة على المناورة في إدارة سياسته الخارجية ، وفسر البعض هذه الصورة أنها تتم بإيجاد إطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية.
وعندما تنظر للأهداف الكبرى لهذا التحالف الاستراتيجي تجدها: السلام والاستقرار الإقليمي ـ التصدي للإرهاب ـ الإصلاح الاقتصادي ، وهي جميعها تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بصورة أولية ، ولذلك تجد أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي يحذر من أن “قطع المعونة الأمريكية عن مصر سيعزل الولايات المتحدة عن الجيل المصري القادم ما يعني فقدان التأثير الأمريكي عليه”، ويقول: “نعرف من التاريخ السابق أنه عندما نستخدم التمويل لعزل أنفسنا عن شركاء سابقين، فإن ذلك لا يحقق نتيجة جيدة لأن ما نقوم به أساساً هو أننا نحيط أنفسنا بسور يعزلنا عن الجيل القادم، أعني أن تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمسئولية جاء في جزء منه نتيجة أننا شركاء معاً حيث يأتون إلى مدارسنا ويتبادلون البرامج معنا على مدى 30 عاماً. إن قطع المعونة وبناء على ذلك عزل أنفسنا عنهم يعني أن الجيل القادم لن تكون لديه هذه الميزة ولا أدري إلى أين سيأخذنا ذلك وما أقوله لكم هو الحقيقة” ، فهذا الكلام لرئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد على أن هناك أهداف معنوية من المعونة وهي كسر حاجز العداء وتوطيد العلاقة مع أجيال الجيش التي تتلقى تدريباتها في أمريكا ، وهذا كله لا يشترط معاني الخيانة والانسلاخ من حب مصر بل هو في الحقيقة يتم في سياق نفسي أن مصلحة مصر هي في هذا التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة .
فالمعونة مقابل السلام مع اسرائيل, والمعونة مقابل التعاون في مجال مكافحة الارهاب, والمعونة مقابل عدم التعاون مع حماس ، والمعونة مقابل الاعتراف بحكومة العراق بعد الاحتلال الأمريكي مباشرةً ، والمعونة مقابل دعم انفصال جنوب السودان والمعونة مقابل مرور السفن الحربية والنووية الأمريكية في قناة السويس دون انتظارـ بحسب تقرير لمعهد أبحاث الكونجرس ـ ….. غيرها من الطلبات الأمريكية التي لاتنتهي والتي تم استخدام المعونة كمبرر للقيام بها على أتم وجه..
وأخيرا نجد مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي يناقش تعديل الدعم الموجه إلى مصر وشروطه ، حيث قالت مدونة “ذا كابول” الخاصة بمجلة “فورين بوليسي” أنه تم مناقشة أربعة مقترحات من قبل أربعة جمهوريين وهم: السيناتور “ماركو روبيو”، والسيناتور “جون ماكين”، والسيناتور “راند بول”، وأخيرا السيناتور “جيمس إنهوف”، وأكدت المدونة التفاف الأعضاء حول واحدة أو اثنتين من التعديلات التي من شأنها أن تحصل على التصويت في مجلس الشيوخ قريباً ، وكان مقترح ” روبيو” لا يتعلق بإلغاء المساعدات الخارجية لمصر في حد ذاتها، وإنما إعادة هيكلتها بالطريقة التي تتلاءم مع مصالح دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية ، وقال: “أن احتياجات مصر الأمنية الحقيقية هي إلى حد كبير داخلية، لذا نريد إعادة تقويم مساعداتنا العسكرية لمصر لتلبية احتياجاتها الفعلية، فمصر لا تحتاج إلى دبابات، أو مقاتلات نفاثة، فهي ليست معرضة للغزو من قبل الدول المجاورة في المستقبل القريب”. وشدد على أن المساعدات الخارجية هي ليست عملا خيريا وهو ما يعني ضرورة أن يكون كل سنت مقدم في المساعدات الخارجية مشروطا. مؤكدا أنه وفقا للمقترح الذي وضعه فإنه يتم منع إنفاق أموال الدعم الاقتصادي والعسكري لمصر حتى تستطيع الإدارة التأكيد الرسمي لعدة بنود أولها إجراء حكومة “مرسي” للإصلاحات السياسية والاقتصادية بدلا من الحد من حقوق الإنسان، وثانيا تحسين أسلوب التعامل مع المنظمات الأهلية، وثالثا الالتزام الكامل باتفاقية السلام مع إسرائيل، وأخيرا اتخاذ كل الخطوات الممكنة لإنهاء التهريب إلى غزة ومكافحة الإرهاب في سيناء.
أما “جون ماكين” فكان مقترحه يتعلق بالتمويل العسكري فقط ، حيث طالب بتقديم تقرير إلى الكونجرس حول كيفية إنفاق الجيش المصري للأموال وكيف يمكن إنفاقها على نحو أفضل فيما يخدم المصالح الأمنية لكل من مصر والولايات المتحدة، ويظهر من السياق الذي ذكرته الدونة أن الديموقراطيين يميلون لرأي “ماكين” بشكل كبير في بند تقديم تقرير للكونجرس بشأن إنفاق الجيش ولكنها تضيف ضرورة تقديم الإدارة المصرية لتقارير أخرى بشأن الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان وأوضاع المنظمات الأهلية في مصر أيضا.
فنحن إذا أمام مرحلة جديدة من الهيمنة الأمريكية تناقش فيها أمريكا بكل صفاقة تقديم تقارير بكيفية إنفاق الجيش للمعونة بالتفصيل ، ومناقشة هل نحن نحتاج إلى دبابات أم لا ، وهل نحن نواجه تهديدات أم لا ؟! وما هي أولويات الجيش المصري في سيناء؟!
وهذه المناقشة الصفيقة منذ أسبوع لم تجد من يرد عليها أو يعتبرها إهانة لمصر والمؤسسة العسكرية بينما اعتبر البعض وقفة احتجاجية أمام وزارة الدفاع إهانة تستحق سفك الدم المصري واعتقال النساء كما حدث في العباسية.
إن أسخف طرح يمكن تداوله هو الحديث أن أمريكا ليست في حاجة إلى مصر ، يقول الدبلوماسى الأمريكي السابق (روبرت هنتر) :” قطع المعونة أو التهديد بذلك سيفقد أمريكا نفوذها ويحدث ضربة قاسمة للسياسات الأمريكية” ويقول:”مصلحة أمريكا الإبقاء على المعونة لحماية تحالفها مع مصر” ، وعضو الكونجرس (ستيف شابوت) يقول أن هذه المعونة تبدو “كثمن بخس لأمريكا تدفعه مقابل المخاطر التى تجنبها المعونة لأمريكا ، بخلاف المكاسب الاخرى” .
إن أمريكا تتعامل مع هذه المعونة على أنها في أشد الحاجة إليها وأن مصر يجب أن تتوسل للحصول عليها ، وهي تتعامل مع قيود الهيمنة المصاحبة للمعونة بمنتهى الصرامة ويكفي مثالا لذلك الحملة الشعواء التي شنتها عند إغلاق المكاتب المفترض أنها أهلية التابعة لها والتي انتهت للأسف بفضيحة الإفراج عن المتهمين وسفرهم في طيارة خاصة أمريكية.
وإذا نظرنا للمعونة سنجد أن مصر خلال 30 سنة حصلت على نحو 30 مليار دولار بينما حققت أمريكا لنفس الفترة فائضا تجارى مع مصر نحو 45 مليار دولار. ولم تزد قيمة الصادرات المصرية لأمريكا على 7.6 مليار دولار، وبلغت الصادرات الأمريكية لمصر أكثر من 55 مليار، وقد كشف تقرير لوزارة التخطيط المصرية أن حوالي 40% من المعونة الأمريكية لمصر طوال 26 سنة ماضية أي ما يعادل 8.6 مليار دولار من أصل 25 مليار تذهب لشركات أمريكية في صورة استيراد سلع وخدمات من أمريكا وأن الصافي النهائي الذي تحصل عليه مصر لا يزيد على ثلث اجمالى المعونة ، بالإضافة إلى فتح السوق المصري للسلع الأمريكية التي أصبح لها الأفضلية رغم ارتفاع أسعارها عن مثيلاتها الأسيوية.
وهذه المعونة بشروطها يتحمل وزرها السادات وليس مبارك فقط فهي جزء من معاهدة كامب ديفيد والتي مثلت بداية مرحلة جديدة في تاريخ مصر الحديثة دخلت فيه طواعية تحت الهيمنة الأمريكية ومازالت تبحث عن إرادة شعبية وسياسية وعسكرية للخروج من طوق هذه الهيمنة ..
وأختم بكلام أ.د.حسين حسين شحاتة في بحثه ” المعونات الأمريكية لمصر بين الحاجة والسيادة” حيث قال: ” ومقابل ذلك منافع شتى لأمريكا الظاهر والمعلن منها ما يلى :
- مساندة أمريكا دبلوماسياً فى سياساتها ضد الإرهاب .
- الدخول معها فى تحالفات علنية وسرية وعسكرية ضد الإرهاب .
- رعاية مصالح أمريكا فى منطقة الشرق الأوسط حسب المستجدات .
- ربط هذه المعونات والمساعدات بتنفيذ بعض السياسات الأمريكية .
- ربط هذه المساعدات والمعونات بتغيير مناهـــج التعليم ولاسيما فى الأزهر وترسيخ الفكرالليبرالي التحرري وفصل الدين عن الحياة.
- الضغط على الدولة العربية لقبول بعض السياسات الأمريكية ولاسيما الصلح مع إسرائيل .
- امتيازات خاصة للمنتجات والخدمات الأمريكية .
- الرقابة الأمريكية الشاملة على تنفيذ المعونات والمساعدات الأمريكية .
- استخدام الخبراء الأمريكان فى تنفيذ المعونات والمساعدات .
- استخدام وسائل النقل الأمريكية لنقل المعونات والمساعدات .
- أن لا تستخدم المعونات والمساعدات الأمريكية ضد إسرائيل وحلفاء أمريكا وأصدقائها بصفة عامة .
- شروط أخرى غير معروفة أو معلنة لعامة الناس .
……………
ويرى البعض أن هذه المعونات بما تكبله لمصر من شروط مجحفة هى فى الحقيقة معونات للولايات المتحدة الامريكية وليست لمصر وخصوصاً شرط استخدام الخبراء الأمريكان والنقل بمعرفة وسائل نقل أمريكية ومساندة سياسية أمريكية فى المنطقة ودعم إسرائيل والحصار على غزة ومعاداة الدول المناهضة لأمريكا فى المنطقة مثل السودان و إيران وحزب الله في لبنان .
كما يرى البعض أن استخدام هذه المعونات لتغيير مناهج التعليم فى المدارس والجامعات المصرية وخاصة جامعة الأزهر فيه مساس بالسيادة المصرية وبالقيم والأعراف والتقاليد المصرية التى لا يمكن التفريط فيها، فلم يصل الشعب المصري إلى درجة الهلاك والحياة الضنك حتى يجوز تطبيق القاعدة الشرعية التى تنص على أن :” الضرويات تبيح المحظورات ” ” …
ولنا أن نتساءل بعد ذلك هل هذه صورة التعاون المشترك وتقاطع المصالح أم هي الهيمنة الأمريكية بأوضح وأجلى صورها؟!
جيش كامل من المخابرات يرتع في البلاد بمسميات مختلفة وبأعلى صور الحصانة ولا يمكن المساس به أو تعويق جهده ..
سيطرة على التسليح وأنواعه وأعداده لدرجة أنه يتم عن طريق البنتاجون وليس مباشرة مع تجار السلاح ..
تغيير لخريطة الأعداء وفق ما يخدم طرف واحد فقط ، وإقرار سلام استراتيجي لا يزال نهر النيل مرسوما على علمه ، واعتراف كامل به وتخلي عن القدس ..
تدريب الأجيال واتصاله المستمر على سبيل التعليم في أمريكا مما يستهدف قوة الولاء ويجعل لها تأثير عليها ..
وأخيراً مطالبة الجيش بتقديم موازنة لمجلس الشيوخ الأمريكي لاعتماد المعونة ، واشتراط آلية إنفاق محددة من قبلهم..
أيها السادة هذه الصورة أسوأ صور الهيمنة مهانة وإذلالاً لأي دولة أو شعب يريد أن يستعيد كرامة أو يبني نهضة ..
التعليقات