وما زال استنزاف الموارد المصرية

وما زال استنزاف الموارد المصرية بسبب سوء الإدارة وسوء التقدير بأحكام تلزم ليس الحكومة المصرية؛ وإنما الشعب المصري كله الذي يتحمل أوزار من يحكمه…

فبعد تغريم مصر مليوني دولار بسبب سرقة إذاعة مباراة مصر وغانا عام 2014م، وتغريم مصر مليار و76 مليون دولار لصالح إسرائيل كغرامة لوقف تصدير الغاز لها، يأتي اليوم إصدار حكم المحكمة الدولية بتغريم مصر بملياري دولار لصالح شركة يونيون فينوسا جاز (وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر) على موردي الغاز بمصر بقيمة ٢ مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة…

كما أصدرت نفس المحكمة حكما تنفيذيا مباشرا بتجميد أرصدة ما يخص مصر من عائدات لصدارتها بكل من إيطاليا واسبانيا وتحويل قيمة التعويض للشركتين المتضررتين بما يوازي قيمة التعويض وتحملها المصاريف الناتجة عن ذلك.

وقد أوضح البنكين المركزيين لإيطاليا وإسبانيا أن مصر لديها بحسابات البنوك للدولتين مليار دولار عائد التصدير وبطاقات ائتمان بقيمة مليار ٢٩٠ الف دولار، وبذلك سيتم تجميدهم لدفع التعويض للشركتين المتضررتين…

العجيب أن المحكمة الدولية قد أخطرت وزارة الخارجية المصرية والمحكمة الدستورية بضرورة المثول وتقديم الدفاع؛ إلا أن هذه المخاطبات تم تجاهلها، فأصدرت المحكمة المذكورة حكمها القاسي، والذي سيتحمله بالطبع … الشعب الفقير أووووووي !!!