هل أخطأنا في المنازعة برئيس إسلامي ؟

منذ ثورة يناير في مصر فُتِح باب الممارسات السياسية، أو إن شئت فقل إنه قد كسِر، واقتحمه الجميع. واتخذ التيار الإسلامي في مجموعه الأعظم قرار الدخول في الممارسة السياسية، متجاوزا خلافا تاريخيا بين فصائله، حول العمل السياسي في ظل أنظمة الحكم العلمانية.
فلما وقع انقلاب يوليو عادت دولة الاستبداد والقمع، وتعالت أصوات كثيرة في عددها، مختلفة في منطلقاتها .. لكنها كلها تتساءل عن أخطاء التيار الإسلامي في ممارسة السياسة، بعضها يناقش التطبيقات، وبعضها يناقش الأصل في وقته، وبعضها يناقش الأصل مطلقا.

• ولا بد قبل الكلام في مثل هذا الموضوع الشائك، أن نقرر ما يلي :

أولا : إن الإدارة السياسية ضرورة لا غنى عنها لأي حركة تغييرية، فمن خلالها يتم ترتيب الأولويات، والمفاضلة بين الخيارات، وإحسان استثمار الأعمال والأحوال لصالح الأهداف، ومراعاة الواقع في الخطاب والممارسة، وإدارة العلاقات والصراعات مع مختلف الأطراف الموجودة والمؤثرة. والسياسة بهذا المعنى أوسع من مساحة المشاركة في ظل أنظمة الحكم العلمانية.

ثانيا : هناك ممارسات سياسية شعبية، لا إشكال فيها من الناحية الشرعية، ولو كانت في ظل دولة علمانية، كإثبات المواقف والآراء في الشأن الداخلي أو الخارجي، وكممارسة الفعاليات الشعبية المعبرة عن خياراتنا، وكالمنافسة في غير السلطتين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) من اتحادات ونقابات ومجالس للأحياء ونحوها.

ثالثا : أما ما فيه الإشكال، فهو المنافسة والمشاركة في أي من السلطتين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) من خلال أحزاب (مشهرة رسميا) ومن باب أولى يدخل الكلام على الرئاسة، عندما لا يكون ذلك تحت مظلة سيادة الشريعة. بل يكون على سبيل المنازعة لتحقيق سيادة الشرع، أو للتهيئة لذلك. وقد كانت تلكم المنافسة والمشاركة .. منازعة وتهيئة .. هي خيار الأكثرين، في مرحلة ما بعد الثورة.

رابعا : ليست مناقشة من يرفض أصل هذه الممارسة السياسية محل الإشكال، هي موضوع كتابتنا هذه. فالمسألة قد قتلت بحثا، ولها مظانها المعروفة. ثم هي في دائرة الخلاف الاجتهادي السائغ بين أهل العلم، وقد تجاوزها الواقع بنسبة كبيرة من خلال اختيار وممارسة الأكثرين.

 أننا كنا في أفضل وقت للمنازعة السياسية، حيث سقط الطاغوت الذي كان يمثل مظلة النظام العلماني، وانكسرت وزارة الداخلية التي كانت سلاحه لقهر الناس. وانكشفت الحالة العلمانية في مصر كحالة نخبوية محدودة

• فهل كنا في وقت المنازعة السياسية ؟

أكاد أجزم أننا كنا في أفضل وقت للمنازعة السياسية، حيث سقط الطاغوت الذي كان يمثل مظلة النظام العلماني، وانكسرت وزارة الداخلية التي كانت سلاحه لقهر الناس. وانكشفت الحالة العلمانية في مصر كحالة نخبوية محدودة، تمثل الخارج، وتعيش وتتقوى بدعمه.

بعد ثورة يناير كانت الجموع الشعبية تمثل القوة الأكثر تأثيرا، وإن لم تكن الوحيدة، وكان معظمها منحازا إلى الإسلاميين. حتى إن القوة الأخرى وهي المؤسسة العسكرية، احتاجت أن تحتال في التعامل معها، عبر المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت.

بل يكفي على ما أقرّره دليلان في قضية واحدة، وهي قضية وصول إسلاميّ إلى قصر الرئاسة:

قضية وصول إسلاميّ إلى قصر الرئاسة:

الدليل الأول :

موقف المجلس العسكري، إذ حاول إثناء الإسلاميين عن هذا المنصب بكل سبيل، فحاول أن يرضيهم بمكتسبات هشة في مجلسي الشعب والشورى، وخادعهم في تمرير م.خيرت الشاطر، وهناك معلومات قوية عن خيار تزوير في الرئاسة لإقصاء المرشح الإسلامي، لكن تم تأجيل الإقصاء حتى يتم أكبر عزل شعبي ممكن للإسلاميين.

الدليل الثاني :

حين طرح ” أ.حازم أبوإسماعيل “  نفسه كمرشح إسلامي للرئاسة، يحمل قضية الشريعة الإسلامية، فعندما انحازت إليه الجماهير الغفيرة من الإسلاميين ومن غيرهم، رفع سقف الواقع، وتم تمرير رئيس إسلامي آخر، رأوا أنه أقل إزعاجا .. وأسهل إزاحة.

والشاهد من الجهتين :

قوة تأثير الجماهير على معادلة القوة في ذلك الوقت، حتى على المجلس العسكري الحاكم.
وللحديث بقية ..،