قاعدة في مسألة استخدام اليات الديمقراطية ..

أولا لا بد أن نأكد أن الفكرة الديمقراطية مبنية على أسس شركية كفرية (تعبيد البشر للبشر).

و أن الياتها و تطبيقاتها الواقعية ليست إلا خداعة كبرى لا علاقة لها بالشعارات و المبادئ التي ترفعها.

و قد اختلف الإسلاميون في جواز استخدام تلك الاليات كأحد الوسائل المتاحة لمدافعة الجاهلية و خلع الطواغيت.
فأقرها البعض و منعها اخرون.
و من أقرها أدخلها في باب الضرورة.

لكن السؤال أين الضرورة هنا ؟!

يجيب عن ذلك هذه القاعدة الفقهية أن الحاجية في باب الجهاد تأخذ حكم الضرورات..
فالملاحظ في النصوص الشرعية وما استنبط منها أهل العلم من أحكام فقهية أن الأمور الحاجية في باب الجهاد تأخذ حكم الضرورات القاهرة في سائر الأبواب والمسائل الفقهية ، أي أن الحاجيات في الحرب والقتال تعتبر من باب الضرورات القاهرة التي تكون رافعة للحظر وجالبة للرخصة ولا يقيد ذلك إلا قاعدة الضرورة تقدر بقدرها.

و استدلوا بجملة من الأدلة منها مثلا حديث علي في قصة حاطب ” فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لَتُخْرِجِنَّ الكتاب أو لَنُلْقِيَنَّ الثياب “. و وجه الدلالة من الحديث أنهم أرادوا نزع ثياب المرأة وهددوها بذلك وإنما جاز ذلك للضرورة..و قد يؤخذ على هذا الاستدلال أن المحرم لغيره يجوز عند الحاجة..

و من أقوى ما استدل به حادثة كعب بن الأشرف مع محمد بن مسلمة.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذى الله و رسوله ) ، فقام محمد بن مسلمة ، فقال : يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال : ( نعم ) ، قال : فأذن لي أن أقول شيئا. قال : ( قل ) .

و ما رواه النسائي في السنن الكبرى :أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس قال :(لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وأنا أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك وقلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و هنا نجد قتل كعب بن الأشرف ليس ضرورة .. كما أن استخدام هذه الحيلة ليس ضرورة أيضا.. بل يمكن الاستعاضة عنها.. و كذلك استخلاص المال من المشركين ليس ضرورة.. لكن هذه الأمور حاجيات تدخل في باب الجهاد أباحت الوقوع في معصية كفرية!! و هي النيل من النبي صلى الله عليه وسلم .. و هي أمر مخالف للعقيدة..

و الناظر في التاريخ يلحظ تطبيق المسلمين لهذه القاعدة.. كتعليق الصلبان و رفعها على السفن و هو أمر كفري مخالف للعقيدة..

و عند التأمل نجد أن منافحة الجاهلية في حلبة الصراع السياسي تدخل في أبواب الجهاد .. و قد تلزمنا هذه الحاجة للعمل و التدافع في ظل منظومة ديمقراطية شركية.. فتكون دخول هذا المعترك من باب الضرورة.. يبيح الوقوع في بعض المحظورات .. و قاعدة الضرورة تقدر بقدرها.