مياه الأمطار وقناة جونجلي حلول ضرورية

لتوفير بديل لمياه النيل فإننا نحتاج بالفعل لمشاريع تجمع مياه الأمطار التي ستزيد الفترة القادمة بإذن الله لتغير المناخ -وهذا ما يؤكده الواقع- خلافاً لتقديرات بعض العلماء على خلاف قوي بينهم، وخاصة في منطقة قنا سفاجا الغردقة فكميات المياه المتساقطة هناك كبيرة جدا وتزداد كل عام على هيئة سيول مدمرة للطرق وحول هذه المدن.

علما ان النيل القديم في مرحلته الأولى كان ينبع من هناك ويصب عبر ٣ مصبات “وديان” رئيسية في وادي قنا (المنطقة ذات الشكل المنحني في النيل عند قنا).

وتستقبل مصر من الامطار سنوياً حوالي ٥٠ مليار م³ ما يعادل ما تستقبله من حصتها من مياه النيل تقريباً ٥٥ مليار م³ بعدما منعت السودان ١٨ مليار م³ مكعب كانت تسمح بها لمصر نتيجة لخلافات سياسية؛ حيث قامت ببناء ٣ سدود على النيل وهي سدود الروصيرص وسنار ومروى.

ومصر بالفعل من أكثر دول العالم في الوقت الحالي استخداماً لمياه الصرف الآدمي المعالجة (توجد دول أخرى بنسب نقاء هائلة تتجاوز المعايير المصرية كاليابان ولكنها لا تحول إلى شبكات المياه ذات الاستخدام البشري).

ولكن تبقى أغلب مياه الامطار هذه مهدرة تماماً لأن أغلب مساحة مصر صحراوية؛ ولذا فلا يستفاد منها إلا بحوالي ١.٣ مليار م³ فقط في الدلتا والوادي.

كما تتساقط أكبر كمية للسيول والأمطار على سيناء اذ تعادل ما يتم صبه في البحر المتوسط سنوياً من مياه النيل كل عام، وهذه تحتاج إلى سدود وخزانات ضخمة جداً قد تتكلف مبالغ كبيرة ولكنها ممكنة وكانت تلك المشاريع أولى بما أنفق على تفريعة قناة السويس الوهمية.

يجري تحلية مياه الصرف الصحي “المجاري” بالفعل بدء من عام ٢٠٠٠م ولكن كمية المياه المعالجة أصبحت بكميات معتبرة تضخ في شبكة المياه القومية منذ عام ٢٠٠٤ لتبلغ ذروتها عام ٢٠١٤م.

ومصر بالفعل من أكثر دول العالم في الوقت الحالي استخداماً لمياه الصرف الآدمي المعالجة (توجد دول أخرى بنسب نقاء هائلة تتجاوز المعايير المصرية كاليابان ولكنها لا تحول إلى شبكات المياه ذات الاستخدام البشري).

وتأتي أهمية إعادة المشروع المصري الهام الذي بدأه الرئيس السادات وتوقف بعدما تم حفر ٣٧٠كم منه؛ زمن الحرب الأهلية في السودان بسبب قرار من د. جون جرانج والذي كان يراه ضاراً للبنية الثقافية والبيئية والبشرية والاقتصادية للجنوب لأنه سيحول المواطن الجنوبي إلى زراعي بدلاً من مواطن رعوي.

وستتكلف إعادة التطهير والتجريف لما ردم من القناة مبالغ طائلة كما تستلزم اتفاقيات مع السودان شمالاً وجنوباً؛ مما يتطلب وجود نظام حكم قوي جداً ؛دبلوماسي وتفاوضي في مصر، وهذه ستعوض كمية كبيرة جداً من نقص المياه المتدفقة من النيل الأزرق بفعل سد النهضة.

الأبحاث والرسائل الأكاديمية التي تعالج الموضوع في مصر تملأ الأدراج وتتناول كل هذه الحلول المطروحة منذ عشرات السنين.


التعليقات