قضية النوبة ومعتقليها

 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
 
في استمرار لإصرار النظام المصري على ظلم وقمع أهل النوبة من خلال تهجيرهم ومحاولة تذويبهم، وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك -الأحد 4 سبتمبر- الذي وافق ذكرى اعتصام ٤ سبتمبر ٢٠١١م الذي كان للمطالبة بحق العودة لأهل النوبة، خرج أبناء النوبة في مسيرة سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة في العودة لأراضيهم التاريخية التي هُجّروا منها قسريا، ولم يحملوا معهم إلا الدفوف مع رفع شعار “العيد في النوبة أحلى” وترديد بعض الأناشيد النوبية التراثية، حاملين لافتات تحمل مطالبهم كتب عليها: “الهوية النوبية، تفعيل الدستور، إلغاء القرار ٤٤٤”.
 
وعند وصولهم إلى ميدان المحطة الذي تحول إلى ثكنة عسكرية، قامت قوات أمن النظام بإرهابهم برفع السلاح والتعدي بالضرب على الفتيات، كما منعتهم من الدخول إلى حديقة درة النيل لتنظيم وقفتهم الاحتجاجية، وقامت بسحب آلات التصوير التي استخدموها لتوثيق الحدث. كما تم اعتقال أكثر من ٢٤ شاباً مصرياً من أبناء النوبة في سجن معسكر فرق الأمن المركزي بمنطقة الشلال بأسوان، وأضيف إليهم شخص آخر ذهب لزيارتهم.
 
وقد تم عرض المعتقلين في صباح اليوم التالي على النيابة التي وجهت إليهم التهم الهزلية المعتادة، مثل التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وحيازة منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج للضغط على الدولة. وقد تم كل ذلك دون حضور أي محام معهم، كما أمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
 
ونذكر بأن النظام الحاكم كان قد قام بطرح الأراضي النوبية التاريخية في مزاد مشروع المليون ونصف فدان، مما أدى لخروج مسيرة قافلة العودة النوبية على طريق أبو سمبل بأسوان في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي تم تعليقها بناء على وعود لم تنفذ حتى الآن.
 
والجبهة السلفية إذ تندد بالنظام العسكري وما يفعله بكل أبناء شعب مصر من سيناء إلى النوبة؛ فإنها تطالب باعتبار قضية النوبة قضية أمن قومي عليا وعدم العبث بها. كما تطالب جميع الأحرار والشرفاء والمنظمات الحقوقية بالضغط حتى يتم إخلاء سبيل كافة المعتقلين من إخوتنا النوبيين، الذين لابد من تمكينهم من العودة لأراضيهم التاريخية في بلاد الذهب وعلى ضفاف بحيرة ناصر، أو ما تبقى منها بعد تدميرها وتهجيرهم منها منذ بناء سد أسوان في عهد الاحتلال وحتى بناء السد العالي. كما نطالب بإلغاء القرار الجائر ٤٤٤ الصادر في ٢٠١٤م، ونؤكد أنه هو والعدم سواء كسائر قرارات النظام الحالي.
 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
الجبهة السلفية

التعليقات